من الأمور المسلم بها أن رفعة القضاء والثقة به أساس لقيام الدولة الديمقراطية، وأن أساس بناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة يتطلب لزاماً أن يكون القضاء مستقلاً.

وأضيف على ذلك من هذا المنبر أن القضاء هو القاضي الشجاع القادر على تولي رسالته بإيمان، القاضي الإنسان الذي يرفض أن يُظلم أحد، القاضي الذي يرى في نصوص القانون ما لا يراه الآخرون، القاضي الذي تؤرقه كل قضية خوفاً من ضياع العدالة.

إن القضاء المؤهل تأهيلاً جيداً يحقق العدالة والمساواة ويعزز الثقة بالنظام القضائي، ويسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، ذلك أن نظاماً قضائياً فعالاً يساعد في حل المنازعات وإنشاء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، فالقضاء ضامن لسيادة القانون وأساس للديمقراطيات المزدهرة.

ومن هنا يأتي دور المعهد القضائي الأردني بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إعداد وتأهيل القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعمل المعهد على رفد الجهاز القضائي بنخبة مختارة متميزة بالمعرفة والمهارة والسلوك القويم.